- 1) كل دواء مصادق عليه، قد أثبت في التجارب المخبرية والسريرية أن فائدة فاعليته تفوق خطر الأعراض الجانبية، أي ينفع أكثر مما يضر إذا استُعمل بالشكل المناسب.
- 2) هناك بعض الأدوية التي يظهر اختلال التوازن بين فاعليتها وسلامتها بعد طرحها في السوق، رغم أن التجارب الأولية كانت إيجابية. ولهذا السبب، تتوفر كل دولة (خصوصا المتقدمة منها) على جهاز يقظة لمراقبة الأعراض المضرة بعد طرح الأدوية للتداول في السوق، ويمكن سحب الدواء إذا تبين ضرره.
- 3) مسؤولية الطبيب: أن يصف الدواء المناسب، في الموضع المناسب، للمريض المناسب، بالجرعة والمدة المناسبتين. إن كان قد فعل ذلك، فوقوع الأعراض الجانبية أمر وارد ولا ينقص من كفاءته.
- 4) قراءة نشرة الأدوية أو مطالعتها على الأنترنت أمر لا بأس به، لكنه يُحدث أحيانا قلقا مُفرطا عند فئة معينة من المرضى، بل يحصل أن يحس المريض بأعراض مشابهة لما قرأه بسبب القلق والوسواس وليس بسبب المفعول الكيميائي للدواء.
- 5) الأعراض الجانبية متفاوتة الخطورة، لكن أغلبها يكون بسيطا ومرحليا. المريض مدعو لمراجعة الطبيب إذا أحس بشيء غير اعتيادي، كما أن الطبيب مدعو للإنصات لذلك ومحاولة تدارك الأمر، عبر شرح ما يقع للمريض وطمأنته، أو تغيير الدواء إن لزم الأمر.
- 6) ظهور أعراض جانبية معينة عند مريض معين لا يعني أن الطبيب قد أخطأ التقدير ووصف الدواء الخطأ، لأن وقوع هذه الأعراض غير المرغوب فيها لا يمكن استباقه عند مريض معين، بل يمكن توقع نسبة حصوله فقط. مثال: نعلم أن 5 إلى 10% من المرضى الذين سيتناولون دواء ضغط معين، سيُحدث لهم كحة والتهابا في الحلق، نعم، لأن الطب علم إحصائيات وتوقعات ونسب نجاح محتملة، ولا وجود للعلاج الكامل الذي يبرئ جميع المرضى دون أن يضر بعضهم.
“أدركت أنني لست بحاجة فقط إلى مواصلة ضبط مهاراتي كطبيب، عليّ أيضًا أن أكتشف طريقة للتعايش مع عدم اليقين من الطب والقلق المصاحب له.”
من كتاب How doctors feel للدكتورة Danielle Ofri.
